شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي كاهش آلايندگي صنايع

به گزارش مجله ايراني ، امير مهاجري تهراني با استناد به وضعيت آلودگي هوا و اختلالات منطقه كه عمدتا به دليل فعاليت بيش از 3000 واحد توليدي صنعتي و آلاينده در كشور است ، گفت: صندوق ملي محيط زيست محيط زيست رويكرد به كمك به كاهش آلاينده ها ، حمايت از صنعت براي ايجاد مكانيزمي براي نظارت و نظارت بر واحدهاي صنعتي و شناسايي واحدهاي آلاينده ، تسهيلاتي به اين واحدها براي اجراي مصوبات در اين زمينه ارائه مي شود اقدامات م toثري براي ارائه فراهم شده است.

مديركل صندوق ملي محيط زيست همچنين با اشاره به سياست هاي زيست محيطي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري گفت: “اين سياست ها همچنين ادعا مي كنند اهميت اين موضوع و لزوم تمركز بر اين موضوع در سياست گذاري و قانونگذاري در منطقه است.”

مهاجري تهراني با اشاره به مفاد اين سياست ها گفت: “پيشگيري و پيشگيري از انواع آلودگي هاي محيطي ، نظارت و كنترل مداوم منابع و عوامل آلودگي صوتي هوا ، آب ، خاك ، صوتي ، بر گسترش اقتصاد سبز تاكيد صنعت كربن پايين ، “اصلاح الگوي توليد و غيره” از جمله مفاد اين سياست ها است.

وي گفت: بر اين اساس ، صندوق ملي محيط زيست با توجه به تأمين منابع مالي توسط دولت ، اقدام به اجراي سياست هاي زيست محيطي مذكور كرده است كه انتظار داريم با حمايت دولت و با اجراي آن در ميان هماهنگ كردن اجسام. ” بند (ن) تبصره 6: قانون بودجه سال 1999 بايد به عنوان يكي از م mostثرترين اقدامات براي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي تحقق يابد.

وي گفت: اجراي اين سند مهم براساس تأثيرات آلودگي بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 ، تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، تبصره 1 ماده 38 قانون فوق 35٪ از 1٪ قيمت فروش كالا به بخش محيط زيست اختصاص يافته است.

تهراني با تأكيد بر نقش صندوق ملي محيط زيست به عنوان يك سازمان مردم نهاد عمومي وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست ، اظهار داشت: نقش اين صندوق فقط براي واحدهايي است كه طبق ماده (5) اساسنامه مربوطه امكانات آلوده كننده دارند و قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان يك نهاد اجرايي تحت بند (5) موظف است طبق دستورالعمل ها و قوانين مربوطه در رابطه با اعطاي تسهيلات ذكر شده عمل كند.

وي در خصوص ارائه تسهيلات كم بهره براي پروژه هاي كاهش آلودگي محيط زيست در صنايع گفت: 35٪ از يك درصد تبصره (موضوع) بند (1) قانون ارزش افزوده ، با در نظر گرفتن اولويت ها. شناسايي اولويت هاي زيست محيطي توسط ادارات محيط زيست استانها و در سطح ملي با پايبندي دقيق به سيستم هاي مالي و بانكي از طريق بانك عامل صندوق ملي محيط زيست (بانك ملي) توسط معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست محقق شده است. ايران) و معيارها

وي براي اجراي بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 ، واحدهاي آلودگي محيط زيست را با استفاده از ظرفيت اداره كل حفاظت محيط زيست در سراسر كشور شناسايي كرد ، گفت: پروژه هاي كاهش آلودگي محيط زيست فني و مشخصات مالي توسط واحدهاي متقاضي در قالب كاربرگ ها به ادارات كل حفاظت محيط زيست استان ها ارائه مي شود و توسط ادارات كل بررسي مي شود.

مديرعامل صندوق ملي محيط زيست گفت: پس از تأييد لزوم اجرا توسط مديركل حفاظت محيط زيست استان ، پروژه هاي مذكور در دفاتر ويژه زيرمجموعه محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست مطرح مي شود. بررسي و برنامه ريزي در كميته هاي فني.

مهاجري تهراني گفت: پروژه هاي مصوب در دفاتر ويژه معاون محيط زيست انساني در صندوق ملي محيط زيست معرفي و در جلسات مشترك با مديران كل حفاظت محيط زيست استانها و مديران دفاتر ويژه در اولويت قرار مي گيرند. معاون وزير بشريت براي دريافت تسهيلات.

وي خاطرنشان كرد: پروژه هاي داراي اولويت در راستاي تفاهم نامه بين صندوق ملي محيط زيست و بانك ملي جمهوري اسلامي ايران (بانك عامل) با ارائه طرح توجيهي اخذ تسهيلات به بانك عامل ارائه مي شود.

مهاجري تهراني گفت: در چارچوب اين تفاهم نامه و به منظور تسهيل بهره كم بهره ، روش تهيه تسهيلات از منابع صندوق ملي محيط زيست تهيه شده و با همكاري غوغاي بانك براي اطلاع شعب غوغاي بانكي تدوين شده است. در سراسر كشور. “

مديرعامل صندوق ملي محيط زيست گفت: از ابتداي سال 1399 بند (ن) تبصره (6) 3 هزار و 980 ميليارد سريال به صندوق ملي محيط زيست اختصاص يافته است و بر اين اساس فاز اول ، دوم و سوم بانك ملي. براي شروع پروژه هاي

4